×
امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

پژوهش های اصولی شماره 26

سایز متن

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده: سید علی‌اکبر حائری 

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و نجف اشرف.

چکیده

چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیده‌ای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بوده‌اند. وجود هم‌زمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و… منجر می‌شود که علمای دانش اصول، راه‌های مختلفی را برای برون‌رفت از آنها پیشنهاد داده‌اند؛ ولی این راه‌ها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریه‌ای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد می‌شود.


بررسی امکان «وجوب مشروط» با تاکید بر دیدگاه استاد آملی لاریجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان : 1.محمد حاج‌ابوالقاسمی   2.محمدمهدی محفوظی 

1 استاد سطوح عالی، سطح 4؛ دکترای علوم قرآن و حدیث

2 استاد سطوح عالی، سطح 4،

چکیده

یکی از دلایل انکار «واجب مشروط» از سوی اصولیان این است که «هیئت» از معانی حرفی است و معانی حرفی، جزئی و تقییدناپذیرند؛ پس نمی‌توان قید را به آنها بازگرداند. در مقابل، بزرگانی مانند صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق خویی بر اساس انکار جزئی بودن معنای «هیئت»، همچنین اثبات امکان «تقیید جزئی» به این گونه که یا از ابتدا آن را به صورت مقید ایجاد کنیم (بر اساس نظر مرحوم آخوند) و یا به صورت معلق تصویرش کنیم (بر اساس بیان محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی و امام خمینی) و نیز بازگرداندن قید به چیزی بیرون از معنای «هیئت» (نظریه محقق روحانی که استاد آملی لاریجانی نیز آن را تقویت کرده است)، به این استدلال منکران «واجب مشروط» پاسخ داده‌اند. اشکال دیگر «وجوب مشروط» این است که مفاد «هیئت» معنای حرفی آلی و غیر مستقل است؛ از این رو تقیید نمی‌پذیرد. به این استدلال نیز پاسخ‌هایی داده شده است؛ از جمله امکان لحاظ استقلالی معانی حرفی (محقق خویی)، امکان انشاء همراه با قید از آغاز (صاحب کفایه و محقق اصفهانی)، نگاه استقلالی پس از انشاء آلی (محقق اصفهانی و امام خمینی)، رجوع قید به «مادّه منتسب» (محقق نایینی). این تحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از دو اشکال بررسی‌شده، یعنی جزئی بودن معنای حرفی و آلی بودن آن، نمی‌تواند مانعی برای «وجوب مشروط» ایجاد کند.


مفهوم تعلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان : 1.سید حسین منافی   2.محمد فائزی 

1 استاد سطوح عالی

2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

چکیده

این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود می‌پذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجملۀ داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجملۀ نخواهد داشت.


واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده : علی نهاوندی 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، سطح 4، دکترای فلسفه

چکیده

تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم می‌پردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم می‌شود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به آن می‌پردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن می‌کوشد.


جریان استصحاب در شبهات مفهومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان : 1.رضا پورصدقی   2.محمد رضا شبان 

1 استاد حوزه علمیه قم

2 دانش پژوه سطح سه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

چکیده

استصحاب پر کاربرد‎ترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار می‎گیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان می‎دهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان می‎دهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگاره‎ای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج می‎سازد. …


تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان : 1.سعید سبوئی جهرمی   2.سید حسین نوری  3.احمد رضا خسروی 

1 فقه و مبانی حقوق- دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم

2 استادیار فقه و حقوق- دانشگاه تهران- پردیس فارابی

3 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق- دانشگاه قم

چکیده

هنگامی که مجتهد نتواند اماره‌ای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کرده‌اند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.

لینک های مرتبط

لینک های بخش های مختلف مدرسه علمیه ولی عصر (عج)