مجله
پژوهش های اصولی شماره 26
بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده: سید علی‌اکبر حائری
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و نجف اشرف.
چکیده
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیده‌ای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بوده‌اند. وجود هم‌زمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و… منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برون‌رفت از آنها پیشنهاد داده‌اند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریه‌ای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
بررسی امکان «وجوب مشروط» با تاکید بر دیدگاه استاد آملی لاریجانی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : 1.محمد حاج‌ابوالقاسمی 2.محمدمهدی محفوظی
1 استاد سطوح عالی، سطح 4؛ دکترای علوم قرآن و حدیث
2 استاد سطوح عالی، سطح 4،
چکیده
یکی از دلایل انکار «واجب مشروط» از سوی اصولیان این است که «هیئت» از معانی حرفی است و معانی حرفی، جزئی و تقییدناپذیرند؛ پس نمیتوان قید را به آنها بازگرداند. در مقابل، بزرگانی مانند صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق خویی بر اساس انکار جزئی بودن معنای «هیئت»، همچنین اثبات امکان «تقیید جزئی» به این گونه که یا از ابتدا آن را به صورت مقید ایجاد کنیم (بر اساس نظر مرحوم آخوند) و یا به صورت معلق تصویرش کنیم (بر اساس بیان محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی و امام خمینی) و نیز بازگرداندن قید به چیزی بیرون از معنای «هیئت» (نظریه محقق روحانی که استاد آملی لاریجانی نیز آن را تقویت کرده است)، به این استدلال منکران «واجب مشروط» پاسخ داده‌اند. اشکال دیگر «وجوب مشروط» این است که مفاد «هیئت» معنای حرفی آلی و غیر مستقل است؛ از این رو تقیید نمی‌پذیرد. به این استدلال نیز پاسخ‌هایی داده شده است؛ از جمله امکان لحاظ استقلالی معانی حرفی (محقق خویی)، امکان انشاء همراه با قید از آغاز (صاحب کفایه و محقق اصفهانی)، نگاه استقلالی پس از انشاء آلی (محقق اصفهانی و امام خمینی)، رجوع قید به «مادّه منتسب» (محقق نایینی). این تحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از دو اشکال بررسی‌شده، یعنی جزئی بودن معنای حرفی و آلی بودن آن، نمی‌تواند مانعی برای «وجوب مشروط» ایجاد کند.
مفهوم تعلیل
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : 1.سید حسین منافی 2.محمد فائزی
1 استاد سطوح عالی
2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه
چکیده
این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود می‌پذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجملۀ داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجملۀ نخواهد داشت.
واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، سطح 4، دکترای فلسفه
چکیده
تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم می‌پردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن می‌پردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن می‌کوشد.
جریان استصحاب در شبهات مفهومیه
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : 1.رضا پورصدقی 2.محمد رضا شبان
1 استاد حوزه علمیه قم
2 دانش پژوه سطح سه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
چکیده
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار می‌گیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان می‌دهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان می‌دهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. …
تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : 1.سعید سبوئی جهرمی 2.سید حسین نوری 3.احمد رضا خسروی
1 فقه و مبانی حقوق- دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم
2 استادیار فقه و حقوق- دانشگاه تهران- پردیس فارابی
3 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق- دانشگاه قم
چکیده
هنگامی که مجتهد نتواند اماره‌ای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کرده‌اند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
Warning: substr() expects at most 3 parameters, 4 given in /home/cukkeafk/public_html/wp-content/themes/qomvaliasr/category.php on line 37
پژوهش های اصولی شماره 25
تحلیل موضوع قاعده «قبح عقاب بلابیان»
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده : صادق آملی لاریجانی
چکیده
حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفته‌اند و بدیهی میدانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دست‍کم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر می‌کوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص میشود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن میشود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.
احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
«نظریه اعتبار» از بدیع‌ترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخ‌هایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در نهایهالدرایه و شرح مکاسب اهتمام ویژه‌ای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگی‌هایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آنها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمده‌اند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راه‌گشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گسترده‌تر می‌خواهد. از این‌رو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین میشود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر میشود.
پاسخ نقدهای نظریه حق‌الطاعه
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
دانش اصول، منطق اجتهاد است و کلید فهم بسیاری از مباحث دانش حقوق. بی‌گمان طرح و نقد نظریه‌های علم اصول، در تکامل اجتهاد و دانش حقوق سهمی بسزا دارد. از شمار این نظریه‌ها «نظریه حق‌الطاعه» است که با ابتکار نابغه عصر، شهید سید محمد باقر صدر پدید آمده است .
با اینکه بحث‌های فراوانی در ابعاد گوناگون این نظریه صورت گرفته، ضرورت کندوکاو در برخی از ابعاد آن محسوس است؛ از جمله پیشینه و مبانی برائت عقلی و بررسی اشکالاتی که بر حق‌الطاعه وارد شده است.
این نوشتار بر آن است تا سیزده نقدی را که بر این نظریه وارد کرده‌اند، نقد و بررسی کند. از این‌رو نخست پیشینه نظریه را بررسی و به شش مبنا درباره برائت عقلی اشاره میکند؛ سپس محل نزاع را تقریر میکند و در پایان، هر یک از نقدها را بر می‌رسد و بدانها پاسخ می‌دهد.
مفهوم‌شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت‌الله سید احمد مددی موسوی)
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده : محمد غفوری‌نژاد
چکیده
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک‌نگاری‌هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت‌های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق‌ناپذیر است. از این‌رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام میشود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده میشود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق‌ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
نگاهی تحلیلی به چیستیِ حقیقت حکم شرعی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : بلال شاکری حمید درایتی
چکیده
مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کرده‌اند و دیدگاه‌های گوناگونی درباره آن ارائه داده‌اند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاه‌های مطرح شده، هر یک از زاویه‌ای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیل‌های ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستین‌بار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که میتوان حقیقت حکم شرعی را از حیثیت‌ها و جهت‌های گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.
کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان : حمیدرضا زنگی‌آبادی احمد حاجی ده‌آبادی
چکیده
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب میتوان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمیتوان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده‌اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی میکند و از سوی دیگر، به این نتیجه می‌رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و… قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری میشود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و… اصل استصحاب جریان یافته است.
Warning: substr() expects at most 3 parameters, 4 given in /home/cukkeafk/public_html/wp-content/themes/qomvaliasr/category.php on line 37
لینک های مرتبط
لینک های بخش های مختلف مدرسه علمیه ولی عصر (عج)
